عدم دستورية تحديد أجر المساكن: معضلة الإيجار القديم
عدم دستورية تحديد أجر المساكن: معضلة الإيجار القديم
Blog Article
يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القوانين القديمة للعيار: بذرة الفساد في النظام
يُعدّ القانون القديم للعيار، الذي دُمج منذ الأزمان الماضية، جُرثومة التجاوز بالدستور. وَتُحمل هذه القوانين المُفَرِّطة دلائل واضحة على التحايل على القوانين. ويُمكننا التعرّف على هنالك المشاكل في التنفيذ الممارسات.
- يُظهر الاختلاف المُحير وفي ذلك يتعارض مع النظام
- يُنتج من الفساد في العمل
صعوبات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون القروض القديم على عدة المشاكل تتعلق بـ حقوق أصحاب المنازل وأصحاب السكن. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل زيادة أسعار السكن لتأمين المساواة في الفنancial market.
من جهة أخرى، يرى أصحاب الإيجار أن هذه القواعد تسبّب إلى زيادة في الفقر.
ويُحدد قانون الإيجار القديم أداة لـ التوتر بين أصحاب الأراضي وأصحاب الامتلاك.
الانتهاك الدستوري في تثبيت الأجر للمساكن
تعد معضلة تحديد المساكن في ظل الدستور مصدر شكوى دائم، تثبيت الأجرة للمساكن إذ يُعدل المستجيبون للاختلالات الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في التشريع التي بتحديد مبالغ المساكن بعيداً عن القواعد.
يُتوقع أن الأحزاب تعمل على معالجة هذه المشاكل لمنع التضخم.
توجيه حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم غير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم غير صالح للمعاملة في العديد من المشاريع. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات لمُلاك العقارات. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يصعب على المواطنين المسؤولون عنه.
ولكن، توجد بعض المحاولات لتقديم الموازنات للمواطنات في هذا الوضع. من أهمها هو:
* تنظيم قانون الإيجار القديم ليكون قانوناً
* تصحيح بعض النقاط في القانون
* تحفيز المواطنين رفع عن الاعتداءات
التعديل القانوني : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم تعديل القوانين على أنه حل مُناسبة لـ مشكلة عدم دستورية إلزامية الأجر في المساكن. يُرجى التأكد من الأنظمة الحالية لضمان إقرار الأحكام بصورة سليمة.
Report this page